پرونده تخلفات بيمه ايران در 2 مرجع رسيدگي مي شود

جام جم 23/2/86: ماجراي برکناري مديرعامل و اعضاي هيات مديره بيمه ايران از سوي رئيس جمهور و در پي گزارش ديوان محاسبات هر روز ابعاد جديد و تازه اي پيدا مي کند.
اين ابهامات و پرسش ها زماني بيشتر شد که وزير امور اقتصادي و دارايي 2نفر از اعضاي هيات مديره برکنار شده را مجددا در پست خود ابقائ و حتي يکي از آنان را به سمت سرپرست بيمه ايران منصوب کرد.
از سوي ديگر، نبود ارتباط ساختاري ميان ديوان محاسبات - که زيرمجموعه مجلس است نه دولت - ابهام در چرايي ارسال گزارش تخلفات بيمه ايران براي رئيس جمهور را بيشتر کرد.
خبرنگار ما در گفتگو با محمدجعفر محمدزاده ، مديرکل روابط عمومي و بين الملل ديوان محاسبات کشور آخرين تحولات پرونده و ابهامات ياد شده را مطرح کرده است:

جريان نامه رئيس ديوان محاسبات کشور به رئيس جمهور درباره تخلفات بيمه ايران از کجا ايجاد شد؟

ديوان محاسبات به حسب وظيفه اي که دارد، 2نوع رسيدگي براي پرونده ها منظور مي کند: نوع اول رسيدگي در چارچوب تقويم سالانه است و تمام دستگاه هايي را که از بودجه عمومي استفاده مي کنند، شامل مي شود؛ اما نوع دوم رسيدگي ، گزارش هاي ويژه است که گزارش بيمه ايران از دسته دوم است.
گزارش هاي ويژه گزارشي است که از مبادي مختلف به دست رئيس ديوان محاسبات مي رسد و وي آن را براي بررسي سريع و ويژه به حسابرس کل ويژه ديوان محاسبات ارجاع مي دهد.

منبع اين گزارش کجا بود؟

منابع گزارش هاي ويژه مختلف است. مثل مبادي مردمي. فقط دستور، دستور ويژه اي بوده است.

پرونده مربوط به چه زماني بود؟

زمان رسيدگي به پرونده ، اواخر سال 85بوده و گزارش اوليه اوايل سال 86تکميل شد. اين گزارش که تاکيد مي کنم اوليه است حاکي از آن است که تخلفات گسترده اي در چند محور در بيمه ايران انجام شده است. يکي از محورها واگذاري نمايندگي ها به نزديکان و اقوام ، موضوع ديگر، پرداخت ظاهري و صوري ديه ها و خسارت ها و محور سوم اقدام نکردن براي وصول مطالبات دولت و در نهايت تحميل خسارت هاي مالي به علت سوئ مديريت بوده است.

در گزارشي که براي رئيس جمهور ارسال شده ، آيا مصداق هاي تخلف هم بصراحت ذکر شده يا اعلام تخلفات به صورت کلي بوده است؟

خير، مصداق هاي تخلف کاملا روشن و فهرست شده است. مثلا در بحث واگذاري نمايندگي ها، ذکر شده که حدود 90درصد نمايندگي هايي که بررسي شده اند، مشکل دارند و به نزديکاني چون عمه ، خاله ، برادر، خواهر، عمو و غيره واگذار شده است. نمونه هايي مانند اين مساله زياد است و نمي توان همه آن را اعلام کرد.

پرسشي که الان مطرح شده ، اين است که ديوان محاسبات کشور از نظر اداري زيرمجموعه مجلس است و ارتباط سازماني با دولت ندارد. حال چرا اين گزارش براي رئيس جمهور ارسال شده ، نه مثلا براي رئيس مجلس؟

ديوان محاسبات از نظر نظارت بر مصرف بودجه عمومي و ارائه گزارش تفريغ بودجه به مجلس گزارش مي دهد، اما توجه داشته باشيد که در عرض اين وظيفه ، جلوگيري و پيشگيري از وقوع تخلف جزئ وظايف قانوني و نوشته شده ديوان محاسبات ، آن هم براي تمامي دستگاه هاي استفاده کننده از بودجه عمومي است. واقعيت آن است که دستگاه هاي نظارتي زيرمجموعه دولت از جمله سازمان حسابرسي نتوانستند اين تخلفات را کشف کنند و لذا ديوان محاسبات که گزارش به دستش رسيده بود اقدام کرد. اين در موازات وظايف ديوان است و ربطي به دخالت در وظايف دولت ندارد، کما اين که نقش ديوان در ارائه گزارش به دولت الان تمام شده و بقيه ماجرا از سوي ديوان از 2کانال قوه قضاييه و دادسراي خود ديوان محاسبات پيگيري مي شود.

يعني پرونده الان در اين مرحله است؟

بله ، الان گزارش در 2کانال مي افتد: کانال اول دادسراي ديوان محاسبات است که پرونده را به هياتهاي مستشاري ارجاع و مثلا حکم به انفصال خدمت يا برکناري مي دهند، اما در کانال دوم دادستان ديوان محاسبات پرونده هايي را که جنبه مفاسد اقتصادي و جرايمي چون اختلاس و غيره را در برمي گيرد، به قوه قضاييه ارجاع مي دهد و الان پرونده به طور همزمان در حال تنظيم براي ارجاع به اين 2مرجع به منظور رسيدگي است.

پرسش ديگري که در ابهامات پرونده مطرح است ، نقش هيات مديره فعلي در تخلفات است. اگر تخلفات صورت گرفته مربوط به هيات مديره قبلي بوده ، هيات مديره جديد که مقصر نيست. چرا اينها به جرم کار نکرده ، برکنار شوند؟

 تخلفات صورت گرفته هم مربوط به هيات مديره قبلي و هم هيات مديره فعلي (برکنار شده) است.

در چه بخشي؟

بيشتر در بخش واگذاري نمايندگي ها به اقوام و بستگان و خانواده ها. در اين بخش هيات مديره برکنار شده کاملا نقش داشته اند. از سوي ديگر حتي اگر مطالبات وصول نشده مربوط به هيات مديره قبلي بوده ، باز مسووليت افراد جديد براي پيگيري آن را رفع نمي کند. وقتي من مسووليتي را به عهده گرفتم ، کارهاي مانده از قبل هم به دوش من مي افتد و نبايد آن را رها کنم.

پرسش ديگر آن است که چرا 2عضو برکنار شده هيات مديره قبلي مجددا به عنوان سرپرست و عضو هيات مديره منصوب شده اند؟ آيا آنها متخلف نبوده اند؟

 مديرعامل معمولا مجري تصميمات هيات مديره است و تصميمات هيات مديره هم جمعي است و تمام حاضران در تصميمات آن مشارکت دارند.

پس چرا وزارت اقتصاد...

در اين باره در حال بررسي هستيم و جزييات و نتيجه را بزودي به مردم گزارش خواهيم کرد.

نمونه هايي از تخلفات انجام شده را مي توانيد اعلام کنيد؟

بله.اما خيلي از آنها را فعلا نمي شود اعلام کرد. بعضي ها را رسانه ها هم نوشتند مثلا همان قضيه کارتن هاي خالي تلفن همراه که معلوم شد، اصلا تلفن همراهي در کار نبوده و صوري بوده است. يا ماجراي ديگر مربوط به پرداخت خسارت به آقاي «م» بابت غرق شدن يک کشتي که براساس مدارک شوراي فني شرکت بيمه دريافت خسارت را تاييد نمي کرده ، اما با اقدامات ديگري خسارتش پرداخت شده است. موارد ديگري مانند صدور بيمه نامه جعلي و....بايد بگويم اين نمونه ها مشتي از خروار است. پيش بيني ديوان محاسبات اين است که بررسي پرونده بيمه ايران طول بکشد، چرا که تخلفات زياد است ، آنقدر که ارزش تخلفات تا كنون از 500ميليارد تومان هم بيشتر شده است.